بر اساس خبر منتشر شده در وب‌سایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری سابقایران، این وب‌سایت براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه،مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای شده و به موجب ابلاغ رسمی اینکارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به اینسایت در داخل ایران جلوگیری خواهد شد.
این سایت خاطرنشان کردهاست که: پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایتمبنی‌بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور این ابلاغیه نیزتوضیحی داده نشده است.
وب‌سایت شخصی سید محمد خاتمی از بدو شروعفعالیت خود، صرفا به انتشار افکار و دیدگاه‌های رئیس‌جمهوری سابق ایران واخبار مرتبط با ایشان پرداخته است.
بدین ترتیب مشخص نیست چرا وبا کدام مجوز قانونی، کارگروه دولتی مذکور بدون اعلام قبلی و یا دریافتهرگونه تذکر کتبی یا شفاهی، از ارائه خدمات میزبانی به سایت خاتمی جلوگیریمی‌کند.
لازم به ذکر است که ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوبمجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می‌کند: ارائه‌دهندگان خدماتمیزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکوردر ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی‌بر وجود محتوایمجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به‌عملآورند.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزیر یانماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات،اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیسسازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی،یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقیبه انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی تشکیل میگردد. ریاست کارگروه (کمیته) برعهده دادستان کل کشور است.
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
